مقصود باشد . گوييم احكام بيع و ساير معاملات گاهى تكليف است و مخالف آن موجب غضب الهى و عذاب اخروى مثل فروختن شراب و اجرت زنا و اين امور بهر عنوان باشد باطل است صلح يا بيع يا غير آن و گاه براى ارشاد به مصلحت دنيوى است مانند كشيدن و پيمانه كردن اجناس و شمردن تا غرر نباشد و حق خيار و شفعه كه زيان نبينند و صيغهء انشاى صريح تا بتوانند طرف را الزام كند چون الزام ديگرى به چيزى كه ملتزم نشده است حرام است در اين امور رضاى مالك به تصرف براى رفع عقاب كافى است با اين حال مفاد صلح و معنى آن غير معنى بيع است و مورد آن اعم است چنان كه اگر گويى قرارداد بستيم خانه هاى خود را به يك ديگر دهيم معنى فروش نمىدهد و در صيغه بيع كافى نيست و اگر دو نفر حقيقة قصد بيع كنند و لفظ صلح بر زبان جارى كنند در حكم معامله ايست كه به صيغه غلط و ناقص ادا شده است . نيز گوييم در قرآن كريم نهى فرموده از نكاح بلفظ هبه براى غير پيغمبر صلى الله عليه و آله با آن كه هبه در نكاح همان نتيجه نكاح مفوضة البضع مىدهد صلح عقد لازم است و باطل نمىشود مگر به تراضى دو طرف يا آن كه يكى از دو عوض مستحق للغير بر آيد و مطابق عقد صلح براى آن كه از دو طرف سالم نماند و به علتى تسليم او نگردد كه حق فسخ دارد و شرط خيار در صلح مخالف مقتضاى عقد است چون عقد صلح براى رفع نزاع است و خيار فسخ موجب برگرداندن